الشروط والأحكام
آخر تحديث: ٢٢ يونيو ٢٠٢٦
تحكم هذه الشروط استخدامك لـ Free Tool Explorer ("الموقع") والأدوات التي يوفرها. باستخدام الموقع، فإنك توافق عليها. إن لم توافق، يُرجى عدم استخدام الموقع.
الخدمة
يوفر Free Tool Explorer أدوات وحاسبات مجانية تعمل في المتصفح للاستخدام العام. تعمل الأدوات في متصفحك ولا تتطلب حساباً. قد نضيف أدوات أو نغيّرها أو نزيلها في أي وقت، وقد نحدّث الموقع أو نوقفه دون إشعار.
الاستخدام المقبول
توافق على استخدام الموقع بشكل قانوني وعدم إساءة استخدامه — على سبيل المثال، بمحاولة تعطيله أو إثقال حمله، أو اختبار أو اختراق أمانه، أو استخراج بياناته بنطاق يضر الخدمة للآخرين، أو استخدامه لانتهاك حقوق أي شخص آخر. أنت مسؤول عن البيانات التي تختار إدخالها في الأدوات.
بدون ضمان
يُقدَّم الموقع وأدواته مجاناً و"كما هي"، بدون ضمانات من أي نوع. نتائج الحاسبات هي تقديرات للمعلومات العامة فقط وليست مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية أو طبية متخصصة؛ تحقق منها قبل الاعتماد عليها.
تحديد المسؤولية
بأقصى حد يسمح به القانون، لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن استخدامك أو عدم قدرتك على استخدام الموقع أو أدواته، أو عن القرارات التي تتخذها بناءً على مخرجاتها. لا شيء في هذه الشروط يحدّ من المسؤولية التي لا يمكن تحديدها بموجب القانون المعمول به.
الملكية الفكرية
اسم وتصميم ومحتوى Free Tool Explorer الأصلي ملك للمشغّل ولا يجوز إعادة إنتاجه بدون إذن. أسماء المنتجات والعلامات التجارية المشار إليها في الأدوات ملك لأصحابها المعنيين.
الخدمات والروابط من جهات خارجية
الموقع مستضاف من قِبَل Vercel Inc. ويستخدم تحليلات Vercel الودية للخصوصية والخالية من ملفات تعريف الارتباط، كما هو موضح في سياسة الخصوصية لدينا. قد ترتبط بعض الصفحات بمواقع جهات خارجية لا نتحكم فيها ولسنا مسؤولين عن محتواها.
التغييرات على هذه الشروط
قد نحدّث هذه الشروط مع تطور الموقع. التاريخ في أعلى هذه الصفحة يعكس الإصدار الحالي، واستمرارك في استخدام الموقع بعد أي تغيير يعني قبولك للشروط المحدّثة.
القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط واستخدامك للموقع للقانون اليوناني، مع عدم الإخلال بأي حقوق إلزامية لحماية المستهلك قد تتمتع بها في بلد إقامتك داخل الاتحاد الأوروبي.
الأسئلة
إن كان لديك أي أسئلة حول هذه الشروط، يُرجى التواصل معنا. تفاصيل المشغّل والتسجيل موجودة في إشعارنا القانوني.